صیغه در مکتب اسلام

 حرمت متعه (ازدواج موقت)

 چرا ما «شيعيان» بمنظور محرميت و غيره ازدواج موقت (عقد متعه) را مشروع و صحيح مي‏دانيم ولي اهل تسنن مدعي هستند که حرام است و به ما نيز اعتراض‏ مي‏کنند و مي‏گويند دليل ‏مشروعيت ‏آن چيست؟

پاسخ:

 قرآن کريم و روايات فراواني از طريق شيعه و خود اهل تسنن دلالت بر مشروعيت و جواز آن دارد:

از قرآن اين آيه درباره مشروعيت متعه نازل شده است:

فما اسْتَمتَعْتُم به منهن فآتوهنّ اجورهنّ فريضة. [1] .

«زناني را که متعه کرده‏ايد مهرشان را به ‏عنوان فريضه‏اي به آنها بدهيد.»

در تفسير ابن‏کثير که از تفاسير معروف و مورد قبول اهل تسنن است، ذيل تفسير اين آيه مبارکه است که: ابن عباس و ابي بن کعب و سعيد بن جبير و سدي، اين آيه را اين گونه قرائت کرده‏اند: فما اسْتَمْتَعْتُم به منهن إلي أجل مسمّي فآتوهنّ اُجورهنّ فريضة.

و در همين تفسير است که مجاهد گفته است: اين آيه در نکاح متعه، نازل شده است. [2] .

لازم به يادآوري است که او پس از نقل اين عبارات روايتي از حضرت اميرعليه السلام نقل کرده که رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم از نکاح موقت نهي کرد و همچنين روايت ديگري نقل کرده که رسول‏اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم در فتح مکه از نکاح موقت منع کرد. [3] .

از عبارات ‏تفسير ابن ‏کثير که از معتبرترين تفاسير اهل تسنن است معلوم مي‏شود که شأن نزول اين آيه مبارکه، ازدواج موقت است و دلالت آن بر مشروعيت متعه قطعي است.

نيز در صحيح بخاري است که از ابن عباس از متعه سؤال کردند او گفت: متعه جايز است: «عن ابي حمزة قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص» [4] .

و در همين کتاب دو روايت از جابر بن عبداللَّه و از سلمة ابن الأکوع است که رسول اللَّه‏ صلي الله عليه وآله وسلم اجازه متعه داد «قالا: کنّا في جيش فاتانا رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم فقال: انه قد اذن لکم ان تستمتعوا فاستمتعوا»؛ [5]  «گفتند ما دو نفر در بين گروه رزمندگان بوديم رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم نزد ما آمدند و فرمودند: به شما اجازه متعه ‏کردن داده شد پس متعه کنيد.»

همچنين در صحيح مسلم چندين روايت است که: در عهد رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم و در زمان حکومت ابوبکر و ابتداي حکومت عمر، ازدواج موقت انجام مي‏شد و عمر از متعه حج و متعه نساء نهي کرد.

«جابر بن عبداللَّه يقول: کنا نستمتع بالقُبضةِ من التَّمرِ و الدّقيق، الأيّام علي عهد رسول اللَّه‏ صلي الله عليه وآله وسلم و ابي بکر حتي نَهي عنه عُمر في شأن عَمرِو بن حُرَيثٍ»؛ [6]  «جابر بن عبداللَّه مي‏گويد: ما متعه مي‏کرديم با يک مشت خرما و آرد، روزها در عهد رسول‏اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم و ابي‏بکر تا اينکه عمرو بن حريث متعه‏اي کرد و عمر او را منع نمود.»

در روايت ديگر چنين آمده است:

«... عن ابن نضرة، قال: کنت عند جابر بن عبداللَّه فَأتاهُ آتٍ فقال: ابن عباس وابنُ الزُّبَير اختلفا في المُتعتَينِ، فقال جابر: فَعَلناهما مَعَ رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم ثُمَّ نهانا عنهما عُمر فَلَم نَعُد لَهما»؛ [7]  ابن ‏نضره گفت: من نزد جابر بودم که کسي آمد و گفت: بين ابن‏عباس و ابن‏زبير در رابطه با دو متعه (ازدواج موقت و حج تمتع) اختلاف شده، جابر گفت ما اين دو عمل را در زمان رسول‏اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم انجام داديم سپس عمر ما را از انجام آن نهي نمود و ديگر تکرار نکرديم.»

و در همين کتاب است که اباذر گفت: متعه نساء و متعه حج مخصوص ما است. (مخصوص ما است مجمل است، به شروح بخاري مراجعه شود).

«قال: لاتصلح المتعتان الا لنا خاصّة، يعني متعة النساء و متعة الحج». [8] .

همچنين در اين کتاب از جابر بن عبداللَّه ‏نقل کرده که:

«قال عمر... وَ اَبِتّوا نکاح هذه النساء فَلَنْ اُوتَي برجل نکح امرأة اِلي اَجَلٍ، الّا رَجَمْتُهُ بالحجارة». [9] .

عمر گفت: از نکاح موقت اجتناب کنيد، آورده نشود نزد من مردي که ازدواج موقت انجام داده باشد و الا او را سنگسار مي‏کنم.

رواياتي هم نقل کرده که:

«عن علي بن ابيطالب، ان رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم نهي عن متعة النساء يوم‏ خيبر وعن‏ اکل‏لحوم‏ الحُمُر الاهلية»؛ [10]  علي بن ابيطالب‏عليه السلام فرمود: در فتح خيبر رسول‏اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم از متعه و از گوشت حمار اهلي نهي فرمود.

رواياتي نيز نقل کرده که رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم در فتح مکه از متعه نهي کرد. [11] .

از مجموع اين روايات که در صحيح بخاري و مسلم با سندهاي مختلف نقل شده، معلوم مي‏شود که اصل ازدواج موقت مشروع بوده و مدتي هم انجام مي‏گرفته است و بعد اختلاف بوجود آمده است.

در کتاب «الفقه علي المذاهب الاربعة» (ج 4، ص 85) آمده است که:

مشروعيت متعه در صدر اسلام به لحاظ ضرورت بوده است، چون مسلمانان نمي‏توانسته‏اند تشکيل زندگي وعائله بدهندودر گير جنگ ومشکل اقتصادي بوده‏اند و از سويي مهار کردن قوه شهويه با گرفتن روزه مستلزم مشقت است و شرعاً پذيرفته نيست و به اين جهت ازدواج موقت تشريع شد ولي بعداً از انجام آن نهي شد. و در عين حال اگر کسي با ازدواج موقت با زني عمل زناشويي انجام داد حد زنا بر او جاري نمي‏شود چون شبهه جواز متعه وجود دارد و ابن عباس قائل به جواز بوده، ولي تعزير مي‏شود.

از اين عبارت - که تلخيص شد - معلوم مي‏شود همه مذاهب اهل تسنن مشروعيت نکاح موقت را في الجمله قبول دارند، نيز از مجموع روايات و گفتار معلوم مي‏شود که سبب تشريع نکاح موقت ضرورت بوده است.

حتي در بعضي از روايات آمده است که در برخي جنگها به‏ رسول‏اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم گفتند: زنان‏ما همراه‏ما نيستند آيا ما خود را اخته کنيم؟ رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم آنها را از اين عمل نهي کرد و اذن در عقد موقت داد که با چيز کمي مثل لباس و ردايي زني را متعه کنند. [12] .

از سويي با وجود اختلاف در رواياتي که از آن نهي شده که برخي‏نهي را مستند به رسول اللَّه‏ صلي الله عليه وآله وسلم در فتح خيبر کرده و برخي نهي را در فتح مکه ذکر نموده و برخي نهي را مستند به عمر بن الخطاب دانسته‏اند، با وجود چنين اختلافي نمي‏توان از آيه شريفه رفع يد نمود و بطور کلي حکم به حرمت و عدم صحت ‏آن‏ نمود، خصوصاً از روايات‏ و کلمات‏ خود عامه استفاده مي‏شود که تشريع نکاح موقت به جهت ضرورت بوده است.

و اگر روايتي که گفته است عمر از متعه نساء نهي کرد، درست باشد نمي‏توان گفت او حق تحريم داشته است، زيرا «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرام محمد حرام الي يوم القيامة» و لابد نهي عمر، نهي حکومتي آن‏هم بخاطر اتفاقي که افتاده است بوده همانطور که در يکي از روايات صحيح مسلم آمده بود: نهي عمر از متعه بلحاظ پيش آمدي است که نسبت به عمرو بن حريث بوجود آمد. «نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». [13] .

نيز از روايتي که از امير المؤمنين‏عليه السلام نقل شده که فرمود:

«نهي رسول‏اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم عن‏ متعة النساء يوم خيبر و عن اکل لحوم الحُمُر الانسيّة» [و في رواية]«الأهلية»؛ [14]  رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم از متعه و لحوم حمر اهلي نهي فرمود.

و از وحدت سياق و مکروه بودن «لحوم حُمُر» معلوم مي‏شود نهي رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم نهي کراهتي بوده نه تحريمي.

بهر حال علاوه بر آيه شريفه و روايات کثيره معتبره از طريق اهل بيت رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله وسلم روايات اهل تسنن نيز دلالت بر مشروعيت آن دارند. و وقتي اصل مشروعيت محرز شد تا دليل قاطع و مسلمي وجود نداشته باشد همان اصل اول حاکم است و رواياتي که اهل تسنن براي منع از آن نقل کرده‏اند با توجه به اختلافي که در آنها وجود دارد نمي‏تواند آيه شريفه و اصل مشروعيت را زير سؤال ببرد.

مضافاً بر اينکه روايات معارض و صريح بر خلاف روايات ناهيه وجود دارد که يکي از آنها فرمايش امير المؤمنين علي‏عليه السلام است که:

 >ازدواج موقت و حج تمتع

>تحريم حج تمتع توسط خليفه

>حج تمتع در دوران عثمان

>حج تمتع در دوران معاويه

>سرانجام، دستور خليفه دوم به فراموشي سپرده شد

>اسلام دين کامل است

>مناظره